گفت‌وگوی آنا با معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
کلانتری: دانشگاه آزاد 3 واحد درس مدیریت تعاون را در رشته‌ها بگنجاند
شنبه 30 خرداد 1394

معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید که حدود 1/5 میلیون شغل در بخش تعاونی وجود دارد که با در نظر گرفتن 22 میلیون نفر شاغل در کشور، حدود 7/5 درصد مشاغل کشور مستقیما از تعاونی‌ها تشکیل شده‌اند.

حمید کلانتری در گفت‌وگوی تفصیلی خود با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا به تشریح تفاوت‌های وزارت تعاون ایران با سایر کشورها، هزینه‌های لازم برای راه‌اندازی یک شغل در بخش تعاونی،‌ شرایط تشکیل تعاونی‌ها، رویکرد بانک توسعه تعاون و نقاط ضعف و قدرت تعاونی‌های مسکن مهر پرداخته است که در ادامه می‌آید.

آیا مجموعه وزارت تعاون به شکل موجود در ایران در سایر کشورهای دنیا نیز دیده می‌شود؟

در سطح دنیا چند نوع سازماندهی در بخش تعاون وجود دارد. در برخی کشورها وزارت خاص تعاون مانند وزارتخانه‌ای که پیش از ادغام آن در ایران وجود داشت، دیده می‌شود. در برخی دیگر از کشورها وزارت تعاون و بازرگانی هم داریم. همچنین در کشورهایی مانند اندونزی وزارت تعاون و صنایع کوچک وجود دارد. البته ما شرکت شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک را در کشور راه‌اندازی کرده‌ایم.

در مالزی وزارت تعاون و بازرگانی تشکیل و تعاون بخشی از وزارت بازرگانی در نظر گرفته شده است. برخی کشورها هم مانند هندوستان نهاد تعاون را رشد داده‌اند. به طور مثال اتحادیه تعاونی‌ها ارجحیت داده شده و بر همین اساس اتحادیه تعاونی‌های کشاورزی اتحادیه مرکزی را ساخته و وزیر کشاورزی نیز رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی‌های کشاورزی است تا بتواند دولت و بخش تعاون را از این طریق هماهنگ و هم‌جهت کند. این ساختار یکی از مدل‌های خوب بوده و اعتقاد ما نیز بر این است که شبکه تعاون باید خودگران، ‌مستقل و خودکفا باشد و دولت تنها مسیرها را باز کند.

دولت نباید تعاونی تشکیل یا اداره کند بلکه تنها تعاونی‌های دارای اصول قانونی باید از این مسیر به ثبت برسند. البته یک سری نظارت‌های مالی و حسابرسی برای کاهش میزان تخلف در بخش را نیز انجام می‌دهیم اما در مجموع دولت باید در حوزه تعاون حضور حداقلی داشته و تنها به سازماندهی این بخش بپردازد.
تعاونی‌ها تا چه میزان می‌توانند به رفع معضل بیکاری کشور کمک کنند؟

بخش تعاون در مقایسه با صنایع بزرگ مانند پتروشیمی یک بخش اشتغال‌زا محسوب می‌شود. سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور در برنامه ششم توسعه باید از 15 درصد به 25 افزایش یابد که در صورت تحقق این امر خود به خود سهم اشتغال بخش تعاون افزایش و این امر به پایین آمدن نرخ بیکاری منجر می‌شود.

در پتروشیمی برای ایجاد یک شغل گاهی به ازای هر نفر بیش از یک میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیازمندیم. در صنایع نفت و گاز و نیروگاهی نیز روال به همین ترتیب است. اگرچه وجود این موارد ضروری هستند اما اگر ملاک همه ما ایجاد اشتغال باشد، نباید صرفا به صنایع بزرگ متکی بود.

ممکن است حجم ریالی صنایع فولاد بالا باشد اما حجم نیروی انسانی آن پایین است. از طرفی واحدهای کوچک و متوسط هم عمدتا سرمایه‌بر هستند. هرچند که در صنایع کوچک و متوسط به میزان یک دهم صنایع بزرگ در ازای ایجاد یک واحد اشتغال سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد. این در حالی است که شاید هزینه ایجاد یک شغل در قالب واحدهای تعاونی متعارف حدود 70 تا 80 میلیون تومان باشد. البته در تعاونی‌ها نیز واحدهای بزرگ سرمایه‌بر نیز داریم و این امر قابل کتمان نیست اما درصدشان پایین‌تر است.

از طرفی یکی از راه‌های سهول‌الوصل در زمان وجود معضل بیکاری در کشور تقویت صنایع موجود متوسط و کوچک و جلوگیری از تعطیلی آنها است. عمده صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی همگی از این نوع صنایع هستند. صنایعی که کم‌تر از 100 یا 50 نفر شاغل دارند.

در حال‌حاضر شرایط تشکیل تعاونی‌ها چیست؟

اولا باید تعداد اعضا برای تشکیل یک شرکت تعاونی 7 نفر باشد. در مرحله بعد باید این 7 نفر زمینه توانایی خود را با یکدیگر بررسی کنند. ممکن است گروهی در حوزه صنعت و برخی دیگر به حوزه‌های خدمات، آی‌تی ، آی‌سی‌تی، کشاورزی علاقه‌مند باشند. حدود 115 گرایش مختلف در تعاونی‌ها از زنبور عسل در کشاورزی تا رشته‌های صنعت،‌ معدن، فولاد و حتی تعاونی‌های صنایع‌دستی که عمدتا زنان با سرمایه‌گذرای بسیار پایین مشغول فعالیت هستند، داریم.
بانک توسعه تعاون از ابتدای تاسیس چه تاثیری بر بخش تعاون داشته و این بانک چه تسهیلاتی را به تعاونی‌ها ارائه می‌دهد که سایر بانک‌ها ندارند؟

بانک توسعه تعاون نیز مانند سایر بانک‌ها تحت نظارت بانک مرکزی است اما رئیس مجمع آن، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. همان طور که رئیس مجمع بانک کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی است.

توسعه تعاون یک بانک دولتی است که با هدف حمایت از تعاونی تشکیل شده است. این بانک بر اساس تعهدات خود باید 70 درصد تسهیلاتش را به تعاونی‌ها اختصاص دهد و به همین علت نیز پشتوانه خوبی برای این بخش‌ها به حساب می‌آید. از طرفی نرخ سود تسهیلات این بانک برای تعاونی‌ها نسبت به سایر بانک‌ها مقداری ارزان‌تر و به گفته مسئولان امر حدود 2 درصد از حد متعارف پایین‌تر است.

مشکل اصلی بانک توسعه تعاون پایین بودن سرمایه آن است که دولت باید آن را تقویت کند تا گستره عمل این بانک نیز توسعه یابد. در حال حاضر به علت کمبود نقدینگی بخش بسیاری از نیاز تعاونی‌ها مانند تعاونی‌های تولیدی به ناچار از سایر بانک‌ها تامین می‌شود.

میزان ارائه تسهیلات بانک توسعه تعاون نیز به لحاظ نوع فعالیت، کارکرد تعاونی‌ها و محل تامین این تسهیلات متفاوت است. به طور مثال نرخ تسهیلات ارائه‌شده به تعاونی‌های کشاورزی به علت تامین آن از صندوق توسعه ملی 14 درصد است اما نرخ تسهیلات ارائه‌شده برای تامین سرمایه در گردش و یا امور خدماتی و تولیدی به 28 درصد هم می‌رسد و این بانک مانند سایر نهادهای مالی عمل می‌کند.

در کنار آن، صندوق ضمانت تعاون نیز وجود دارد که مکمل بانک توسعه تعاون و سایر تسهیلات بانکی مورد نیاز تعاونی‌ها به حساب می‌آید. به عبارت دیگر این صندوق ضمانت لازم برای تعاونی متقاضی دریافت تسهیلات بانکی را انجام و دیگر نیازی به ارائه وثیقه، سند ملکی و... به بانک نیست.

آیا دریافت تسهیلات با نرخ 28 درصد برای تعاونی‌ها مقرون به صرفه خواهد بود؟

این تسهیلات برای تعاونی‌هایی که همه منابع مالی خود را تامین اما در کوتاه‌مدت نیازمند یک سرمایه در گردش هستند، مناسب است. به طور مثال تعاونی 5 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده است و به 500 میلیون تومان سرمایه در گردش نیاز دارد که می‌تواند از این تسهیلات استفاده و در کوتاه‌مدت با بهره‌مندی از فعالیت‌های زودبازده‌تر تولید و فروش خود آن را باز پرداخت کند.

البته دریافت تسهیلات با این نرخ بازپرداخت برای دوره بلندمدت توجیه اقتصادی نخواهد داشت چرا که سود سالیانه آن هزینه بالایی را بر دوش تعاونی‌ها خواهد گذاشت.

درباره همکاری و تفاهم‌نامه وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی با دانشگاه آزاد اسلامی نیز برای راه‌اندازی تعاونی‌های دانش‌بنیان توضیح بدهید.

یکی از گرایش‌هایی که باید از تعاونی‌ها توسعه یابد،‌ تعاونی‌های آموزشگاهی یا دانشگاهی هستند که بر این اساس، تفاهم‌نامه‌ای را هم با دانشگاه آزاد اسلامی داشتیم. دانشجویان در حین تحصیل می توانند از ظرفیت‌های دانشگاه مانند محیط آن برای راه‌اندازی فعالیت اقتصادی از جمله ارایه خدمات مورد نیاز دانشگاه، ایجاد و مدیرت فضای سبز، خوابگاه، سلف سرویس استفاده و در قالب یک تعاونی فعالیت کنند.

نوع دیگر این تعاونی‌ها، تعاونی‌های دانش‌بنیان برای دانشجویان مقاطع فوق لیسانی و دکتری است که از نظر ضریب هوشی و سطح دانش و استعداد در رشته مورد تحصیل خود برگزیده هستند. ضمن اینکه این افراد می‌توانند از ظرفیت کارگاهی و آزمایشگاه دانشگاه نیز بهره‌مند شوند. به طور مثال دانشگاه در برخی استان ها زمینی را در اختیار دانشجویان رشته‌های کشاورزی قرار دهد و حتی پس از فارغ‌التحصیلی نیز در قالب قراردادهای اجاره، آن زمین در اختیار دانش‌آموختگان باشد. اعتقاد ما بر این است که باید فضای کار تعاونی در دانشگاه‌ها گسترش یابد و امیدواریم با زمینه‌سازی دانشگاه آزاد در در سطح همه واحدها این امر عملیاتی شود. پیشنهاد ما این است که واحدهای دانشگاه آزاد 3 واحد درس مدیریت تعاون را نیز در رشته‌ها بگنجانند تا دانش‌آموختگان از چگونگی راه‌اندازی تعاونی هم آگاه شوند.

اگر این اتفاق صورت گیرد یقینا دید فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به تعاونی‌ها بازتر و روحیه تعاون نیز تقویت می‌شود. بر این اساس جمع دوستانه دانشجویان می‌تواند در قالب یک تعاونی سود‌ده همچنان ادامه داشته باشد تا از این طریق درآمدزایی نیز برای دانش‌آموختگان انجام شود.

این تفاهم‌نامه در اسفندماه سال گذشته به امضا رسیده است و در این مدت بیشتر مباحث اطلاع‌رسانی و انعکاس راه‌اندازی این تعاونی‌ها را داشتیم. برای همین منظور نیز کارگروهی متشکل از دو نمایده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دو نماینده از دانشگاه آزاد اسلامی برای عملیاتی کردن این طرح در نظر گرفته شده است.

ما در راستای اجرایی شدن این تفاهم‌نامه حضور اعضای تعاونی‌های دانشگاهی و دانش‌بنیان را در نمایشگاه‌ها تسهیل و علاوه بر آن برای عرضه و فروش محصولات تولیدی آنها نیز از این طریق کمک می کنیم. همچنین ارایه خدمات آموزشی به اعضای این تعاونی‌ها را در دستور کار داریم که می‌توانند آموزش‌های لازم را از طریق مراکز فنی و حرفه‌ای ما ببینند.

علاوه بر این از طریق صندوق کارآفرینی امید نیز وام‌های قرض‌الحسنه به گروه‌های شغلی که اشتغال مشخصی را ایجاد و یا واحد تولیدی مشخصی دارند، ارایه می کنیم.
مسئولان وزارت راه و شهرسازی همچنان به غیرفعال بودن برخی واحدهای تعاونی مسکن مهر اعتقاد دارند. در حال حاضر چه تعداد واحد مسکن مهر غیرفعال در دست تعاونی‌های مسکن مهر است و اساسا آیا واگذاری مسکن مهر به تعاونی‌ها اقدام صحیحی بوده است؟

مسکن مهر دارای سه بخش ساخت، مباحث عمرانی، فنی و خدمات عمومی و سازماندهی و مدیریت ساخت است. بخش سازماندهی و مدیریت ساخت مربوط به تعاونی‌ها می‌شود که البته بخشی از این موارد را نیز وزارت راه و شهرسازی با انبوه‌سازان قرارداد منعقد کرده بود.

در حال حاضر ساخت 900 هزار واحد مسکن مهر در دست تعاونی‌ها به اتمام رسیده است و حدود 500 هزار واحد نیز دارای پیشرفت فیزیکی بیش از 50 درصد و غالبا حدود 80 درصدی هستند. به قضاوت وزارت راه و شهرسازی و واقعیت‌های موجود درعرصه‌های ساخت، تعاونی‌ها بهترین عملکرد را در بخش مسکن مهر داشتند چراکه خود در این امر ذی‌نفع محسوب می‌شدند. در بخش‌هایی که انبوه‌سازان سازنده واحدهای مسکن مهر بودند. پروژه‌ها به محض تامین نشدن منابع مالی متوقف می‌شدند اما تعاونی‌ها به هر ترتیب روند ساخت پروژه را تا حد امکان ادامه می دادند. ما در بسیاری از امور اجرایی کشور مشکل وجود نداشتن جامع‌نگری را داریم. به طور مثال در جریان تولید به علت نبود جامع‌نگری محیط زیست را تخریب می‌کنیم. زمانی یک طرحی موفق خواهد بود که تاثیر و تاثر همه عناصر مرتبط با آن دیده شود و در مسکن مهر نیز این اشکال وجود داشت. مسکن تنها شامل یک واحد مسکونی که خریدار بدون نیاز به هیچ امکانات جانبی در آن سکونت گزیند، نیست بلکه این امر نیازمند سرویس‌های جانبی، حمل و نقل، محوطه و... است که متاسفانه بودجه و اعتبارات لازم برای این موارد به درستی تعریف نشده است.

گاهی افرادی خریدار مسکن مهر هستند که حتی نمی توانند در صورت کسری تامین منابع مالی 10 میلیون تومان را خود تهیه کنند. در این موارد افراد وام 30 میلیون تومانی را نیز دریافت و پیشرفت پروژه را به حدود 80 درصد می رسانند که در این صورت هم نمی توانند در این واحدها ساکن شوند.

در برخی موارد دیگر نیز با وجود اتمام ساخت واحدها دستگاه‌های ناظر بر تکمیل خدمات عمومی مانند وزارت راه و شهرسازی مدیریت لازم را لحاظ نمی کنند. با این اوصاف مسکن مهر طرحی است که دولت یازدهم به ناچار با آن روبه رو و به علت رعایت رفاه حال مردم با همه مشکلات آن دست و پنجه نرم می کند. ما سالانه تعداد قابل توجهی از این واحدها را به اتمام رسانده و تحویل می دهیم.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر از تعیین تکلیف پروژه‌های مسکن مهر نیمه‌فعال و یا تعطیل در دست تعاونی‌ها تا پایان امسال خبر داده بود. بر این اساس اعلام شد در صورت فعال نشدن این تعاونی ها شیوه کار با جایگزینی تعاونی دیگر و یا تبدیل به پروژه سه‌جانبه و گروهی تغییر خواهد کرد.

اکنون واحدهای متوقف شده مسکن مهر نداریم هرچند که ممکن است در برخی موارد روند پروژه به کندی پیش رود. در حال حاضر تعامل و ارتباط مناسبی میان اداره کل تعاونی‌های توزیعی که مسکن مهر را دنبال می‌کنند، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن مهر و ادارت راه و شهرسازی استان‌های کشور وجود دارد. به علت اینکه خریداران مسکن مهر در تعاونی ها را خود اعضا تشکیل می‌دهند، نوعی مدیریت تشکیلاتی وجود دارد و مشکلات این پروژه ها کم‌تر از سایر موارد است.

البته ممکن است روند اتمام برخی پروژه‌ها به علت کمبود نقدینگی بیش‌تر طول بکشد اما تبعات اجتماعی خود را بهتر حل می‌کند و ما نیز در بازدیدهای استانی این را مشاهده می‌کنیم.